عبدالوهاب فراتی - عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

آیت الله سید محمد سعید حکیم، بدون اینکه تقیه ای بورزد، در پی نظام سیاسی مشروع در عصر غیبت نیست و بیشتر بر "اولی بودن دولتی" بر انواع دیگر دولت که متناسب با اقلیم کشوری مثل عراق است، تاکید می کند. ایشان ضمن رد سند و دلالت ادله لفظی ولایت فقیه از دولت مشروع دیگری هم حمایت نمی کند و به نوع دولتی که به رای مردم و ثوابت شرعی تن دهد، احترام می نهد. این احترام نه معنای اعطای مشروعیت بلکه از باب ناچاری در ترجیح دولتی بر دولتی دیگر است. شاید بتوان گفت وجه غالب عالمان حوزه نجف از جمله آیت الله سید محمد سعید حکیم این گونه باشد. آنان به غیر از مناقشه ای که در ادله حکومت ولایی دارند اساسا اقامه این دولت در عراق را – به دلیل وجود اقلیت کرد و عرب سنی – غیر ممکن می دانند و بیشتر قائل به ترشید یا عقلانی سازی دولت مدنی در بغدادند. ضمن اینکه چنین دولتی را نه شرعی بلکه مقبول مردم عراق می دانند معتقد به لزوم حمایت از آنند تا زمینه بازآفرینی دولت های دیکتاتوری و نیز وابسته به اجانب فراهم نگردد.

«دولت شرعی», «دولت مدنی», « ثوابت شرعی», « قاعده ترجیح», «استبداد»