تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بر اساس نظریه های همسو با عمل گرایی حقوقی

مطالعه رویکرد اقتصادی دانش حقوق با محدودیت ها و موانعی ذاتی روبه روست؛ از جمله نبود مبانی اقتصادی برای محاسبه سود و زیان، رنج و لذت، مطلوب و نامطلوب، مفید و غیر مفید و میزان آن ها، به ویژه در حقوق کیفری. رویکرد مزبور، مشکلی مضاعف دارد که غالبا به خصیصه غیر مالی آن بازمی گردد. اما انتخاب رویکردی میانه و مختلط (بینابین)، این مشکل را در بعد نظری برطرف می سازد. رویکرد اقتصادی در سیستم عدالت کیفری غالبا با مانع دیگری هم روبه روست؛ زیرا پیش از آنکه در رویه قضایی موثر باشد، می باید بر قانون گذار تاثیر گذارد. این حرکت علمی ریشه در واقع گرایی و عمل گرایی حقوقی دارد. بنابراین برای کاربست این رویکرد در حقوق کیفری ایران، مطالعه نحوه ورود، تقویت و نیز تحولات نظری آن اندیشه ها در این عرصه ضرورت دارد.  

کلیدواژه ها:

رویکرد اقتصادی ، حقوق کیفری ، واقع گرایی و عمل گرایی حقوقی