آسیب شناسی حوزه قانونگذاری ایران از منظر سازوکارهای تاثیرگذار بر منابع آب (۱)

بحران آب در ایران فقط ناشی از تغییرات اقلیمی نیست، به عبارت دیگر سهم عوامل انسانی در ازدیاد مصارف بیشتر از سهم عوامل طبیعی ناشی از کاهش بارش ها در کمیابی های آبی موثر بوده است. آثار کم آبی مشاهده شده در سالهای اخیر درواقع حلقه موخر از زنجیره روند فزاینده مصرف آب در دشت ها و حوضه های کشور است. گزارش حاضر به بررسی پیشرانه ای سیاستی می پردازد که در طول مدت تقریبا یک قرن نظام قانونگذاری معاصر در کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم به افزایش مصرف آب منجر شده اند. این گزارش مجموعه قوانین کشور را در حوزههای تاثیرگذار بر مصارف آب کشاورزی و آب شهری و خدمات، نه از منظر حقوقی، بلکه از منظر سازوکارهای حاکم مورد تحلیل و ارزیابی قرار
میدهد. این ارزیابی براساس رویکرد یادگیری اجتماعی در نظام حکمرانی آب انجام شده است. طبق تحلیل قوانین دائمی و سنواتی حوزه آب در بخش های کشاورزی و شرب و خدمات، سازوکارهای پنهانی که در زیرلایه های نهادهای رسمی متناظر با قوانین شکل دهنده آنها که به منابع آب کشور آسیب رساندند، شناسایی شدند. بر این مبنا با توجه به: الف) عدم پرسش درباره ماهیت، عملکرد و نقش نهادهای موجود (تاثیرگذار بر مدیریت منابع آب)، ب) ناتوانی در درک درست و بجا از تغییر وارده به سیستم اکولوژیکی و ریشه های آن، ج) عدم تغییر در ماهیت و محتوای قوانین جاری کشور و حاکم بر مدیریت منابع آب با وجود ناکارایی و ادامه مشکلات حوزه آب، د) عدم شفافیت و انعطاف چارچوب های قانونی
که عملکرد نهادها را شکل میدهند، ه) عدم یکپارچگی بین بخشی، و) عدم مدیریت اطلاعات و دانش و دسترسی همه جانبه و یکپارچه به همه اطلاعات، ز) غلبه سیاست های کلان مانند امنیت غذایی بر ملاحظات زیست محیطی و منابع آب به ویژه به نگاه بر نسل آینده، توسط ارزیابی صورت گرفته در گزارش مزبور، ازلحاظ سیستم قوانین جاری و دائمی کشور، مشخص است که هیچگونه پاسخ متناسبی به تغییرهای وارده به سیستم (بحران آب) داده نشده است. همچنین درنتیجه رفتارهای متناقض ازسوی نهادهای رسمی، نگرش های مخربی در نهادهای غیررسمی مبنیبر عدم حفاظت از منابع آب شکل گرفته است. بنابراین با توجه به نتایج ارزیابی صورت گرفته، مشخص شد که ظرفیت یادگیری ساختار حاکم بر مدیریت منابع آب بسیار پایین است و از این منظر تنها حلقه یگانه یادگیری برای این سیستم قابل تصور است. همچنین این ساختار از ظرفیت بسیار پایینی برای سازگاری با تغییرات برخوردار بوده و همیشه به دنبال راهحلهای مقطعی و مهندسی برای کنترل شرایط رفته است. این سیستم مدیریتی توانایی سازگاری و تجدید سازماندهی خود را در مقابل تغییر به صورت درون زا ندارد.