نقد و بررسی مبانی فقهی سیاست جمهوری اسلامی ایران در پالایش فضای مجازی (فیلترینگ)
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1401
چکیده مقاله:
اینترنت بهرغم مزایا و فرصتهایش، برای کلیه کشورها بهویژه ایران که ویژگیهای منحصربهفرد فرهنگی، دینی و سیاسی دارد، آسیبهایی نیز به همراه دارد. یکی از راههای مقابله با این آسیبها، پالایش (فیلترینگ) است که از بدو ورود اینترنت به کشور، به شکل جدی دنبال شده است. بررسی ابعاد مختلف نظام پالایشی جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد با «یک سیاست پالایش حداکثری» مواجهیم که البته در عمل به طور ناقص و حداقلی اجرا میشود. مبنای اتخاذ این سیاست استناد به برخی ادله فقهی از جمله «وجوب نهیازمنکر»، «حرمت کتب ضاله» و «قاعده نفی سبیل» است که از آنها جواز یا وجوب پالایش نتیجه گرفته شده است. پژوهش حاضر میکوشد استنادهای صورتگرفته به ادله فقهی را نقد و بررسی کند. این پژوهش نشان میدهد از میان ادله، تنها وجوب نهیازمنکر میتواند مبنای پالایش قرار گیرد که البته موفقیت آن در مرحله اجرا در گروی پیشبینی مقدمات و لوازمی است. مرور آثار و نتایج اتخاذ سیاست کنونی، حاکی از لزوم بهروزرسانی این سیاست از باب «مصلحت» و «حفظ نظام» است. این پژوهش نشان میدهد جایگزینکردن یک سیاست حداقلیتر که به صورت کامل اجرا شود، از سیاست فعلی مطلوبیت بیشتری دارد. در این سیاست پیشنهادی، محدوده پالایش متناسب با نیاز عمومی بازتعریف میشود، بسترها و رسانههای داخلی توسعه مییابند و از ظرفیت خانوادهها برای حمایت از کودکان استفاده میشود. بررسی صورتگرفته اثبات میکند چنین تغییری از منظر فقهی با مانعی مواجه نیست.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده معارف و حقوق، دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، تهران، ایران