بررسی اقوال حول قاعده عدم خلو واقعه از حکم شرعی و موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص

قاعده خلو واقعه از حکم شرعی در واقع بررسی حوزه مجاز برای قانون گذار بشری در حقوق اسلامیاست . این قاعده بیان می دارد که شارع مقدس در خصوص تمام جوانب زندگی بشری اتخاذ موضعتشریعی نموده و هیچ یک از جنبه های زندگی بشری فاقد حکم شرعی از جانب خداوند نیست.این قاعده با توجه به لزوم قانون گذاری متناسب با تحولات روز در بحث های تجاری و حاکمیتی وعلی الخصوص از دوران مشروطه به بعد مورد بحث و اختلاف نظر بین علمای فقه و حقوق بودهاست . در این پژوهش بر آنیم نظرات مطرح شده در این خصوص در تاریخ حقوق و فقه را تجمیع وادله ذکر شده در خصوص هر نظریه را تبیین و در آخر نظریه مختار در قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران را مشخص نمائیم . با توجه به اصول دوم . چهارم و نود و ششم از قانون اساسی بهنظر می رسد نگاه ابتدایی و اصلی قانون گذار در قانون اساسی متوجه اجرای موازین شرعی اسلام درمقام تقنین در جمهوری اسلامی ایران بوده و احکام شرع را مقدم بر تمام قوانین دانسته و شوراینگهبان را مسئول تامین این نظر نموده است اما در اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی قانونگذارامکان تقنین برخلاف نظر شورای نگهبان و اسلام را با توجه به مصالح نظام اسلامی ممکن دانستهو در این موارد تقنین بر خلاف موازین شرعی را تجویز نموده است . این نظریه با موضع فقهی امامخمینی (ره) در خصوص امکان تشریع ولی فقیه در حوزه محضورات مطابقت بیشتری دارد.

کلیدواژه ها:

حکم شرعی ، قاعده خلو ، قانون گذاری بشری ، حکومت اسلامی