مسولیت مدنی بانکها در قبال سپرده دمشتریان

در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانک­ها، به آسانی می­توان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانک­ها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه­، با توجه به پیشرفت­های تکنولوژیکی و ظهور ارتباطات الکترونیکی­، بانک­ها را مجبور کرده است که از این فناوری­ها استفاده کرده و خدمات جدیدی را با روش­های جدید به مشتریان خود ارائه دهند. استفاده از چنین فناوری­های جدیدی باعث پیچیدگی­های جدیدی بین بانک­ها و مشتریان آنها شده است. با توجه به چنین روابط پیچیده­ای، ممکن است مشتریان دچار خسارت­هایی شوند و آنها به دنبال جبران خسارت باشند. بسته به اینکه آیا چنین خسارتی می­تواند تحت روابط قراردادی قرار گیرد یا براساس جرم باشد، روش جبران خسارت متفاوت است. مبنای حقوقی مسئولیت قراردادی و غیر­قراردادی بانک­ها در قبال مشتریان آنها را می­توان در قوانین عمومی و ویژه مانند مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده ۳۵ قانون اساسی یافت. قانون پولی و بانکی که براساس آن «هر بانک موظف به جبران خسارت­هایی است که به دلیل عملیات بانکی بانک به مشتریان خود وارد شده است». بنابراین، با در نظر گرفتن قوانین کلی و اصول مسئولیت مدنی، هیچ خسارتی نباید بدون جبران خسارت باقی بماند.

کلیدواژه ها:

کلیدواژه ها: بانک ، مسئولیت مدنی ، مسئولیت مدنی بانک ها ، خسارت ، جبران خسارت