ورشکستگی به تقصیر و تقلب

نظر به احکام خاصی که برای تاجر ورشکسته مقرر شده است، ممکن است تاجری عمدا و یا از روی تقصیر مبادرت به رفتاری نماید که موجب ورشکستگی او و مالا اضرار به طلبکاران گردد. از این رو مقنن کیفری دو عنوان مجرمانه ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر را مورد بررسی قرار داده است. تاجری که به پشتوانه اعتماد عمومی سرمایه مردم را جمع و براساس آن فعالیت تجاری می نماید باید بیش از افراد عادی مراقب سرمایه های متعلق به مردم باشد. در این میان هرگونه تعدی یا تفریط وی یا تعرض به سرمایه مردم که قانون گذار از آن به تقصیر تعبیر کرده و نهایتا منجر به توقف در تادیه دیون می شود تاجر را در معرض محکومیت کیفری به ورشکستگی به تقصیر قرار می دهد. این مقاله ابعاد مختلف این نوع ورشکستگی را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج مطالبه ضرر و زیان ناشی از این جرایم، جز رد اموال و حقوق موضوع جرم، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

کلیدواژه ها:

ورشکستگی ، تقصیر ، تقلب ، ورشکسته.