بررسی فقهی استثنای موجود در ماده ی ۹۳۶ قانون مدنی

ارث از مباحث مورد توجه در جوامع است.مباحث ارث در قانون مدنی کشور ما از فقه امامیه گرفته شده است.برخی از موارد بیان شده در قانون در فقه مورد بحث و بررسی وسیع تر واقع شده است.از جمله ی این موارد استثناء موجود در ماده ی ۹۳۶ قانون مدنی است که این استثناء دارای حالات مختلفی می باشد. از جمله انضمام سایر ورثه، تعدد در طرفین، تغییر در جنسیت طرفین، خنثی بودن و قرابت دورتر در طرفین می باشد. در حالات انضمام وراث نسبی مثل دایی و خاله و نیز تعدد در طرفین قانون مدنی قائل به عدم تعدی حکم استثنائی به موارد مذکور شده است. قانون مدنی متعرض سایر موارد نشده است.بعد از بررسی نظرات فقها می توان گفت که در حالت انضمام زوج یا زوجه می شود قائل به اجرای حکم استثنائی شد اما در موارد تغییر در جنسیت طرفین و مبحث خنثی بودن و اینکه قرابت دورتر از طرفین در زمره ی وراث قرار بگیرند مثل اینکه پسر پسر عموی ابوینی همراه عموی ابی باشد نمی شود قائل به سرایت حکم استثنائی به این موارد شد.

کلیدواژه ها:

ارث ، قانون مدنی ، طبقات نسبی ارث ، استثناء در طبقه ی سوم نسبی