چگونگی رعایت موارد حقوقی در قوانین و طرح های شهرسازی

برای تحقق حقوق شهروندی باید به عوامل فرهنگی ، مذهبی ، تاریخی، سیاسی و اقتصادی در جامعه توجه شود. هر کدام ازاین عوامل به سهم خود در تحقق حقوق شهروندی تاثیرگذار هستند. اگر به زمینه های تاریخی توجه نشود، یا نگرش هایمذهبی حاکم در قدرت و جامعه دیده نشود، یا به ساختار سیاسی قدرت یعنی فردی بودن حکومت یا دموکراتیک بودن آناهمیت داده نشود، نمی توان انتظار داشت صرف اشاره یا توجه به حقوق شهروندی در قانون اساسی ، تضمین کننده این حقوقدر جامعه باشد. جوامع توسعه یافته دوره یی از توسعه یافتگی را پشت سر گذاشته اند که در این دوره زمینه ها و عوامل برایتوسعه یافتگی هماهنگ و هم جهت شده اند. به همان میزان که به رشد اقتصادی توجه شده به اصلاح ساختار سیاسی نیز توجهشده. همین طور به کنترل جمعیت و مساله محیط زیست . همچنان که به افزایش رفاه اقتصادی شهروندان اهمیت داده شده بهحق رای، حق دادخواهی عادلانه و منصفانه ، حق برخورداری از آزادی بیان و حق تشکیل انجمن ها و نهادهای غیردولتی نیز بههمان اندازه توجه می شود.مبحث حقوق عمومی و حقوق خصوصی بر پایه نظام بخشی به مناسبات دولت و مردم تنظیم شده ،که حوزه های اقتدار و اختیار مشروع آنها را به دست می دهد. این دو بخش از حقوق در نظام های سیاسی مختلف بر حسبجایگاه و نقش دولت و مردم از نسبت های متفاوتی برخوردار می شود. این نسبت ها نیز به نوبه خود بر نظام شهر و شهرسازیتاثیر مستقیم داشته و داده های آن را در فرایند تهیه ، تدوین و اجرای طرح ها و برنامه ها برحسب منابع و منافع گروه هایذیربط و ذینفع متفاوت می سازد.

کلیدواژه ها:

حقوق ، شهرسازی ، شهر ، قوانین