چارچوب ارتقاء ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با رویکرد حکمروایی

براساس رویکرد حکمروایی، اداره موثر امور مبتنی بر مشارکت گسترده ذی نفعان می باشد به گونه ای که سیاستگذاران و برنامه‎ریزان در حوزه های مختلف بدون استفاده از دانش و ظرفیت سایر بخش ها نمی توانند درباره راه حل های بالقوه و بهبود کارایی عملکرد سیاست ها و برنامه ها، تصمیم گیری کنند. این امر مستلزم مشارکت سازنده سایر ذی نفعان و توسعه و ارتقای ظرفیت نهادی آنها در اداره موفق و مدیریت کارآمد امور، اجرای دقیق اقدامات و حل مسائل در دستیابی به اهداف است. مقاله حاضر با هدف ارائه چارچوب ارتقاء ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با تاکید بر رویکرد حکمروایی صورت گرفته است. مقاله از نظر هدف کاربردی و از منظر روش ؛ کیفی با رویکرد پویش اسنادی است. جامعه آماری کلیه اسناد بالادستی مرتبط با صنایع نفت و گاز بوده اند که با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل مضمون و رویکرد شبکه مضامین تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج یافته ها نشان داده است که ارتقای چارچوب ظرفیت نهادی بخش خصوصی در گرو تعامل عوامل مختلف در سه سطح: الف) فردی شامل: ۱) سرمایه گذار؛ ۲) سرمایه پذیر؛ ۳) مدیران ارشد در مراجع سیاستگذاری؛ ۴) تعهدات متقابل طرفین؛ ۵) کارگروه / تسهیل گر شراکت؛ ب) سازمانی شامل: ۱) زیرساخت های فنی؛ ۲) الزامات سیاستی– قانونی در مراجع سیاستگذاری؛ ۳) سازوکارهای قراردادی قوی؛ ۴) سازوکارهای مالی – معاملاتی؛ ۵) تایید مراجع ذی صلاح، ۶) سازوکارهای حمایتی؛ ج) زمینه ای شامل: ۱) حوزه های شراکت؛ ۲) کارکردهای شراکت؛ ۳) شیوه شراکت؛ ۴) حفظ و استمرار ارزش ها، ۵) حوزه های مورد استفاده از قابلیت بخش خصوصی است..

کلیدواژه ها:

ظرفیت نهادی ، شراکت ، بخش خصوصی ، صنایع بالادستی نفت و گاز ، حکمروایی