تثبیت مصونیت بانک مرکزی توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران»
محل انتشار: فصلنامه مطالعات بین المللی، دوره: 20، شماره: 4
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 40
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ISJ-20-4_002
تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403
چکیده مقاله:
موضوع مصونیت بانک مرکزی در حقوق بین الملل جز در کنوانسیون ۲۰۰۴ ملل متحد در مورد مصونیت دولت ها و اموال آنها به صراحت در رویه قضایی بین المللی تا پیش از صدور رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران» مورد بحث قرار نگرفته بود. برخی رویه های قضایی از محاکم داخلی کشورها در این خصوص وجود دارد که عمدتا به سمت مصونیت مطلق و گاه نسبی بانک مرکزی تمایل دارند. اما رویکرد دیوان در قضیه برخی اموال، هرچند به طور ضمنی، نشان داد که دیوان نیز همچنان به مصونیت دولت و لوازم ناشی از آن یعنی مصونیت دولت و عناصر مهم حاکمیتی مرتبط با آن از جمله بانک مرکزی توجه دارد. پرسش نوشتار حاضر آن است که رویکرد دیوان در مورد مصونیت بانک مرکزی در این پرونده چه بوده و چه پیامدهای حقوقی بین المللی به همراه دارد؟ ضمن توصیف مواضع طرفین اختلاف و مروری بر رای، در این نوشتار، به بررسی رویکرد دولت های خواهان و خوانده در پرتو زمینه معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ می پردازیم و یافته دیوان در خصوص بانک مرکزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عبدالله عابدینی
عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :