قاچاق کالا و ارز؛ مبانی جرم انگاری، علل و پیامدهای آن

امروزه قاچاق کالا یکی از دغدغه های اصلی کشور بوده که فراتر از بعد اقتصادی اجتماع پیشرفته و تهدیدکننده نظم، امنیت و اقتصاد جامعه شده است. اگر چه قاچاق کالا در برخی از کشورها جرم تلقی نمی شود و یا به عبارتی اصلا موضوعیت ندارد، اما این بدان معنا نیست که قاچاق در کشورهایی که بر اساس قوانین جاری خود برای آن مجازات تعیین نموده اند، پیامدی به همراه نداشته یا تبعات آن تنها متوجه دولت باشد . حجم بالای قاچاق کالا و ارز افزون بر ایجاد مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تضعیف تولیدات داخلی، فساد و ... اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه را نیز با مشکل مواجه نموده است. میتوان گفت که قاچاق کالا شامل دو بخش؛ قاچاق کالاهای ممنوع یعنی کالاهایی که صادرات و واردات آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند مانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مشروبات الکلی و همچنین قاچاق کالاهای مجاز که صادرات و واردات آنها به صورت قانونی امکانپذیر است اما به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی قاچاق تلقی شده، می شود. تخصصی و پیچیده بودن کشف و اثبات قاچاق کالا، مقابله موثر با مرتکبان آن از طریق اعمال سریع و حتمی مجازات و بازگرداندن سریع حقوق از دست رفته دولت به خزانه کشور و بیت المال حمایت از تولید و سرمایه گذاری در کنار آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا که حاکمیت را به چالش کشانده، از ضرورت های پیش بینی مقرراتی ویژه برای رسیدگی به پرونده های قاچاق کالاست، خصوصا که ایران با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی، پهناوری، سابقه تاریخی و همچنین کوهستانی بودن در مرزهای غربی و بیابانی بودن در مرزهای شرقی شرایط دشواری در قاچاق کالا و مبارزه با ان دارد. قانونگذار ایران نیز در سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب نموده و علیرغم تلاش های بسیار، همچنان اجرای آن به صورت کامل به دلایل زیر ساخت های ناموزون، میسر نبوده و ارگان های مختلف ذیربط نیز نتوانسته اند به صورت قابل قبولی منجر به کاهش این پدیده گردند.

کلیدواژه ها:

قاچاق ، ارز و کالا ، جرم انگاری