آسیب شناسی اجرای تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون جدید تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی با تدوین آیین نامه اجرایی اختصاصی شهرداری با محوریت اتخاذ وحدت رویه ی رسیدگی به درخواست های شهروندان ( نمونه موردی شهرداری مشهد )

با توجه به اینکه لزوم اجرای تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون جدید تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به کلیه دستگاه ها ، منجمله شهرداری ها اعلام شده است و تاکید شده در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امراداری را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیا یا اثباتا) به ذینفع ابلاغ نماید و حتی عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب نموده است ، لیکن هنوز در بین انبوه درخواست هایی که از سوی شهروندان به شهرداری و مناطق احاله میشود تمییز و تشخیص اینکه کدام موارد منتهی به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد شد و یا اینکه این درخواست از سوی متقاضی با هدف طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ، ابراز شده است قابلیت تشخیص نداشته و به نوعی باگ بروکراسی اداری شهرداری محسوب میشود. این تحقیق از نوع نمونه کاوی و توصیفی،تحلیلی-ترویجی بوده و انتظار بهبود فرآیند رسیدگی به اینگونه درخواست های اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد و دو راهکار اجرایی را برای ضابطه مند نمودن اینگونه درخواست ها ارائه نموده است.ضمن اینکه تدوین آیین نامه اجرایی را در ابرسازمان شهرداری با تایید دیوان عدالت اداری ضروری دانسته است.

کلیدواژه ها:

دیوان عدالت ، قانون ، شهروند ، آیین نامه اجرایی