مداقه ای بر بنیان لیزینگ در سیستم حقوقی ایران

تهیه کالاهای سرمایه ای می تواند به نوعی چالشی سخت و عظیم برای مصرف کنندگان باشد در حالی که در صنعت های مالی و ابزارهای مالی در دنیا می توانیم نمونه های پیشرفته سیستمی را مشاهده نماییم که به عنوان لیزینگ شناخته می شود و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. عامل واگذاری به صورت مدت دار و اقساطی به صورت همزمان به مصرف کنندگان به عنوان لیزینگ شناخته می شود که فواید بسیار خاص و مفیدی در چرخه اقتصادی ایجاد می نماید و یکی از راه های تامین مالی در زمینه های تجارت داخلی و بین المللی است. پس از توسعه ساختارهای لیزینگ، ورود این مطلب به عرصه حقوق داخلی ایران امری چالش برانگیز و حساس لحاظ شد. به علت اینکه طبیعتا ساختار قانونی در ایران یک امر فقهی و حقوقی است و زیر بنای بسیاری از قوانین از فقه نشات می گیرد و این مورد را نیز فقها باید تایید می نمودند تا امری دارای مشروعیت قلمداد شود و وارد حیطه حقوق خصوصی بشود. از نگاهی عمیق تر باید اجماع فقهی فقها در این ارتباط ایجاد می شد تا مجوز ورود این نوع از سیستم های مالی برای بازار و حقوق خصوصی ایران صادر شود. این پژوهش تحلیل توصیفی است و از مبانی کتابخانه ای استفاده نموده است.

کلیدواژه ها:

لیزینگ ، شرکت ، حقوق خصوصی ، فقه ، شریعت