جرم انگاری سوء قصد در حقوق کیفری ایران

سوء قصد به مقامات سیاسی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای این است هر گاه کسی به جان رهبر، هر یک از روسای قوای سه گانه داخلی، رئیس جمهور کشور خارجی، نماینده سیاسی آن کشور و مراجع بزرگ تقلید به انگیزه ضدیت با حکومت، بر هم زدن امنیت کشور، بر تمامیت جسمانی و حیاتی شان لطمه وارد سازد که جرم نتیجه عمل خود را قبلا پیش بینی کرده اما جزما نتوان گفت خواستار و قاصد نتیجه بوده است. جرم سوءقصد علیه مقامات همواره در مسیر قطور قانون گذاری ایران مورد توجه بوده است. این جرم با ماهیت شروع به قتل از جمله مصادیق اقدامات تروریستی است و متصف بود آن با خشونت آن را از جرائم سیاسی و آثار آن متمایز می سازد. در قانون مجازات اسلامی نه تنها سوءقصد علیه مقامات سیاسی مذهبی داخلی بلکه سوءقصد علیه مقامات سیاسی خارجی نیز مقرر شده است که به جهت رعایت مصالح کشوری و گاه تداوم روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقطه عطفی در قوانین بعد از انقلاب اسلامی به شمار می آید. در خصوص ۲ مقرره قانونی یعنی ماده ۵۱۵ و ۵۱۶ پیشنهاد می گردد که اولا مواردی که در حکم محاربه محسوب می شود به روشنی مشخص گردد. ثانیا رویه قضایی و یا مقنن نسبت به ابهاماتی که زمینه تبصره ذیل ماده ۵۱۶ وجود دارد تصمیم روشنی اتخاذ کند بویژه حذف کلمه «قتل، مندرج در تبصره برای پرهیز از اختلاط قتل عمدی و سوءقصد «شروع به قتل» مورد توجه قرار گیرد. رابعا حمایت مقنن از مرتکب غیرایرانی با توجه پیشنهادات و دکترین حقوقی اساتید و نویسندگان حقوقی، و انعکاس آن در قوانین در دست تصویب، شاهد قوانین کیفری رساتر، پویاتری در این زمینه باشیم تا از تشت آراء در محاکم کیفری که معلول واژها و عبارات مبهم و گاه مجمل قوانین است، جلوگیری شود.

کلیدواژه ها:

سوء قصد ، مقامات سیاسی ، امنیت ، اقدامات تروریستی