تاملی بر انکار اقرار در نظام عدالت کیفری ایران با تکیه بر منابع فقهی

اهمیت اقرار و ارزش اثباتی آن به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی بر کسی پوشیده نیست اقرار شخص عاقل به زیان خود به دلیل عقل و شرع نافذ است و مقر باید به مفاد اقرار خود پایبند باشد. آنچه در اقرار از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بیشتر مطالب در جانب ومحور آن می چرخد ماهیت اقرار است. مقنن انکار بعد از اقرار در امور مدنی را مسموع ندانسته است اما چنانچه ثابت شود که اقرار مزبور مبنی بر اشتباه یا غلط بوده یا به لحاظ عذری صورت گرفته است به انکار بعد از اقرار توجه می­شود اما تا زمانی که مقر نتواند ادعای خویش در خصوص مبنی بر فاسد، مبنی بر اشتباه و یا غلط بودن اقرار و یا وجود عذر مزبور را ثابت کند همچنان ماخوذ و ملزم به اقرار خویش خواهد بود. رویه قضایی نیز انکار بعد از اقرار را نپذیرفته است. خلاف امور مدنی در امور کیفری اقرار قابل انکار است و اگر متهمی در دادگاه اولیه اقرار به امری کند، می تواند در مراحل بعدی از آن رجوع کند. دادگاه می تواند در صورتی که انکار بعدی مطابق با قراین و اوضاع و احوال باشد آن را بپذیرد. با وجود جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم سماع انکار پس از اقرار، هر انکاری که پس از اقرار واقع شود مطلقا مردود نیست ولی در بعضی موارد این قاعده رد شده است. اهمیت این تحقیق در بررسی موارد رد یا قبول این قاعده در جرایم تعزیری می باشد.

کلیدواژه ها:

انکار اقرار ، نظام عدالت کیفری ، منابع فقهی