بررسی و تحلیل ارکان تشکیل دهنده جرم اشخاص حقوقی

مساله ی مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون گذاری ایران بی سابقه نبوده و قانون گذار در مواردی بدون اینکه این مسوولیت را به رسمیت بشناسد تنها به ضمانت اجراهای کیفری در مورد این اشخاص اشاره نموده است. تا جایی که در سال ۱۳۸۸ قانون گذار در قانون جرایم رایانه ای در ماده ۱۹ به طور مستقیم اشخاص حقوقی را دارای مسوولیت کیفری در خصوص جرایم رایانه ای موضوع این قانون، در جایی که اشخاص حقیقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی اقدام به جرم رایانه ای نمایند دانسته است، که می توان گفت اولین حرکت قانون گذاری ایران به سمت پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی می باشد.به موجب ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ایران، «در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسوولیت اشخاص حقوقی مرتکب جرم نیست.

کلیدواژه ها:

ارکان تشکیل دهنده ، شخصیت حقیقی ، شخصیت حقوقی ، مسئولیت کیفری