جایگاه تعدد قاضی در ترتیبات رسیدگی و صدورحکم

از جمله نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ماده ۲۹۷ می باشد. این ماده در مقام بیان ترکیب دادگاه انقلاب می گوید:«دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، و(ت) ماده (۳۰۲ ) این قانون با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می شود. تبصره- مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است.» از توجه به ماده ۲۹۶ همان قانون که بیان می دارد:«دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می شود. در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد...» چند نکته درخور توجه است: نکته اول: وجه اشتراک ترکیب دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک در این است که رسمیت جلسات دادگاه با حضور تمامی اعضا می باشد. نکته دوم: در دادگاه کیفری یک در صورتی که رئیس دادگاه به هر دلیل غایب باشد. مستشار دیگری به ترکیب اضافه می شود. لکن در خصوص غیبت رئیس در ترکیب دادگاه انقلاب نصی وجود ندارد. و نمی توان از تبصره ذیل ماده ۲۹۷ برداشت نمود که مستشار دیگری جایگزین می شود. زیرا تبصره مذکور ناظر به قواعد دادرسی است نه ترکیب دادگاه. به عقیده ما با توجه به عمومات قانونی در این فرض دادرس علی البدل جایگزین خواهد شد. نکته سوم: ترکیب دادگاه کیفری یک در تمام موارد از سیستم تعدد قاضی برخوردار است ولی در دادگاه انقلاب حسب مورد از سیستم تعدد قاضی یا وحدت قاضی بهره مند است. به عبارتی ماده ۲۹۷ در این خصوص قایل به تفکیک شده است. سیستم تعدد قاضی در مواردی است که مطابق بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ قانون مذکور به جرائم موجب (مجازات سلب حیات- حبس ابد- قطع عضو و جنایات عمومی علیه تمامیت جسمانی به میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن – تعزیری درجه چهار و بالاتر ) رسیدگی می شود. در خصوص رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و سایر مواردی که در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد سیستم وحدت قاضی حاکم است.

کلیدواژه ها:

تعدد قاضی ، وحدت قاضی ، دادرسی کیفری ، دادگاه کیفری