نظارت شعب دیوان عدالت اداری بر ترک فعل اداری (شرح و تحلیل ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری)

گسترش روزافزون فعالیتهای دولت و دستگاههای اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تامین اجرای قوانین را نمایان میسازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاهها و ماموران آن ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری میکنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارتهای اداری پیشبینی شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابه یکی از چالشهای مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است. حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت میرسد که اولا دیوان عدالت مستفاد از مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین میتواند به شکایت از ترک فعلهای اداری رسیدگی کند و ثانیا قانونگذار در سال ۱۴۰۲، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعه ابتدایی به دستگاه و دستگاهها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطهمند شدن تصمیمگیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری میشود.

کلیدواژه ها:

ترک فعل اداری ، دادرسی اداری ، دیوان عدالت اداری ، سکوت اداری ، نظارت قضایی