ابعاد حقوقی آلودگی محیط زیستی دریای مازندران و مسئولیت کشورهای ساحلی

آلودگی دریای مازندران مسئله ایست که درچند سال اخیر بخصوص پس از فروپاشی شوروی به دلایل مختلف از جمله زیاده طلبی کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی،عدم امنیت اقتصادی آنها و همچنین اتکا به منابع غنی نفتی برای تامین اقتصادی خود و همچنین محروم نگاه داشتهشدن در زمان تسلط حکومت سسوسیالیستی شوروی برآنها و از همه مهمتر عدم تحدید حدود قلمرو کشورهای ساحلی دراین دریا، دامنگیر ایندریا شده است .رقابت کشورهای ساحلی در این زمینه و عدم توجه کافی به محیط زیست و اکولوژی این دریاچه می رود تا یک فاجعه تاریخی در تمام ابعاد بشری،جانوری و اکولوژیک را در پی داشته باشد در این میان کشورهای ساحلی هرکدام به لریقی در آلوده ساختن این دریا نقشداشته اند اما در این میان استخراج نفت و تخلیه پساب های صنعتی و اتمی به این دریا بی از موارد دیگر همچون صید بی رویه محیط زیستو ساختار اکولوؤیک این منطقه را تهدید میکند.برخی از تحلیلگران در تعیین سهم کشورها در آلودگی دریای مازندران عقیده دارن چیزی نزدیک به 09 % آلودگی این دریا از جانب کشورهای شمالی همجار این دریاست و سهم ایران در آلودگی دریای مازندران ا زسوی برخی منابع 21 %اعالام شده است 2،و برخی دیگر نیز سهم ایران را کمتر می دانند اما آنچه مهم است این است که بغیر از ایران هیچکدام از همجوران این پهنه آبی به صورت منسجم و نظامند برای حفظ محیط زیست در این دریا نمی کوشند. در سال 1992 در نشستی که میان پنج کشور ساحلی دریای مازندران در تهران برگزار شد کنوانسیونی در خصاوص همکااری در جهات حفظ دریای مازندران منعقد شد که به کنوانسیون 1992 تهران شهرت یافت دراین کنوانسیون از کشوهای ساحلی خواسته شده است تا در خصوصحمایت،حفظ و اعده محیط زیست دریای مازندران با یکدیگر همکاری کنند ،اما متاسفانه پس از این کنوانسیون نیز رویه عملی دولتهایی همچون آذربایجان عدم توفق این سند را نشان داد به همین دلیل درسال 1922 درنشست آکتائو پروتکلی که منضم به این کنوانسیون گردید که تعهدات بیشتری را برای کشورهای ساحلی درنظر گرفت ،اما بازهم این تعهدات پس امضای این پروتکل با بی اعتنایی مواجه شده است.

کلیدواژه ها:

دریای مازندران ، آلودگی محیط زیست دریای مازندران ، اعلامیه استکهلم ، کنوانسیون 1992 تهران ، پروتکل 1922 منضم به کنوانسیون 199