باز پژوهی بیع بدهی به بدهی (دین به دین)

دین (بدهی)، مال کلی است که به سببی از اسباب، در ذمه شخصی (بدهکار) به نفع دیگری (طلبکار) ثابت است، فروش بدهی به بدهی به معنای فروختن کلی فی الذمه است که هر دو طلب مدت دار می باشند. این پژوهش در نظر دارد با روش تحلیلی به تبیین این موضوع بپردازد که از منظر فقها دلیل نهی از بیع دین به دین به استناد به روایتی از رسول خدا- صلی الله علیه وآله وسلم- است که فرمود اند: لایباع الدین بالدین . در نتیجه این پرسش پیش می آید که کدام قسم از موقعیت بیع قبل از عقد یا بعد از عقد را در بر می گیرد اکثر فقهای امامیه معتقدند بطلان بیع، اختصاص به مورد متیقنی قبل از عقد دارد. اما گروه دیگری از فقها بر این عقیده اند که بیع دین به دین بطور مطلق- قبل از عقد یا به سبب عقد حاصل شود باطل است. زیرا متبادر از بیع دین به دین، مدت دار بودن قبل از عقد است خرید دین قرار دادی است که به موجب آن دین حال یا موجل به کمتر یا بیشتر و یا معادل مبلغ اسمی آن به صورت نقدی آن و یا غیر نقدی از طلبکار، توسط مدیون یا ثالث خریداری شود. لذا عقد خرید دین با عینی (عین کلی فی الذمه) همخوانی و تناسب دارد، لذا می تواند مفهومی همسان با عین کلی فی الذمه داشته باشد؛ از این رو هرچند اغلب موارد در بیع، نقل اعیان است اما در مواردی هم همانگونه که در بین عرف و عقلا در جهان کنونی وجود دارد، سرقفلی و امتیاز آب و .... هر مال یا عملى که منفعت عقلایى مشروع داشته باشد را می توان ثمن قرار داد.

کلیدواژه ها:

دین ، بیع ، فروش دین به دین ، فقه ، حقوق