هتک حرمت مراسلات و مخابرات

هتک حرمت مراسلات و مخابرات چیست ؟ 

یکی از حریم های خصوصی که ممکن است مورد تعدی قرار گیرد مراسلات و ارتباطات مخابراتی می باشد . در اصل ۲۵ قانون اساسی ایران هتک حرمت مراسلات و ارتباطات مخابراتی ممنوع اعلام شده مگر آنکه قانون جواز آن را صادر کرده باشد. ضمانت اجرای این اصل در ماده ۵۸۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ آمده است . این ماده مقرر می دارد : " هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی ، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده ، حسب مورد ، مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید ، یا بدون اجازه س صاحبان آنها را افشا نماید ، به حبس از ۱ تا ۳ سال و یا جزای نقدی از ۸ تا ۲۵ میلیون تومان محکوم خواهد شد."

شرایط تحقق جرم:

۱. مرتکب جرم " مستخدمین و ماموران دولتی " می باشند. بنابراین ارتکاب جرم فوق از سوی اشخاص عادی پیش بینی نشده است. در اینکه آیا ارتکاب جرم از سوی همه ی کارکنان دولت امکان پذیر است یا خیر ؟ سه دیدگاه وجود دارد ؛ دسته اول معتقدند شامل کلیه کارکنان دولتی بوده و چه در ارتباط با شغل آن ها باشد چه نباشد. بنابراین اگر کارمند اداره دارایی هم مکالمات همسر یا همسایه ش را به دستگاه هایی مخابراتی شنود کند مشمول ماده خواهد شد هر چند هیچ گونه ارتباطی به شغل و موقعیت شغلی وی ندارد و صرف کارمند بودن برای تحقق جرم کافی است.دیدگاه دوم آنست که همه کارکنان دولت در صورتی که از موقعیت شغلی خود سواستفاده کنند مشمول ماده می شوند . بنابراین در مثال فوق اگر کارمند اداره دارایی برای اینکه درآمد واقعی یکی از تجار را جهت محاسبه مالیات وی متوجه شود با دستگاههای مخابراتی، مکالمات تلفنی وی را شنود کند مشمول ماده است چرا که از موقعیت شغلی خود سواستفاده کرده است. دیدگاه سوم آنست که مرتکب ماده تنها شامل آن دسته کارکنانی است که له مناسبت موقعیت شغلی خود به مکالمات و مراسلات افراد دسترسی دارند و شامل هر کارمند دولتی نیست. بعنوان مثال کارکنان مخابرات ، اداره اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه ، کارکنان شرکت پست و غیره به مناسبت شغل خود به مکالمات و مراسلات افراد دسترسی دارند بنابراین اگر این دسته از کارکنان آن هم در جایی که از موقعیت شغلی خود سواستفاده کنند و اقدام به شنود مکالمات یا تفتیش یا مفتوح... کردن مراسلات شوند مرتکب جرم فوق الذکر شده اند. بنظر می رسد از میان نظرات گفته شده نظریه سوم منطقی تر می باشد.

۲. موضوع جرم شامل " مراسلات " ( آنچه که برای دیگر بصورت بسته بندی فرستاده می شود مانند نامه ، کارت ، نوار صوتی و سایر محتویات آن) ، " مخابرات" ( آنچه که بوسیله دستگاه های مخابراتی برای دیگری ارسال می شود) و " مکالمات تلفنی ". بنظر می رسد واژه ی مخابرات شامل مکالمات تلفنی نیز بوده و نیاز به ذکر جداگانه ی آن نبود.

۳. رفتار فیزیکی جرم شامل ۷ رفتار مجرمانه است. این ۷ رفتار عبارتنداز؛ " مفتوح کردن " ( باز کردن بسته که بصورت مراسله می باشد .) " توقیف کردن " ( جلوی ارسال مراسله را بصورت موقت یا دائم گرفتن تا به مقصد نرسد.) ، "معدوم کردن" ( از بین بردن کلی یا جزئی مراسله ) ، " بازرسی کردن " ( تفتیش کردن و بررسی نمودن محتوای بسته های ارسال شده ) ، " ضبط کردن " ( منظور ذخیره کردن مکالمات تلفنی و مخابرات است .) ، " استراق سمع " ( شنود مکالمات تلفنی) ، " افشا کردن " ( فاش و علنی کردن مخابره یا مکالمه یا مفاد مراسله دیگری است .)

۴. برای تحقق جرم شرط است که اقدام مرتکب " بدون اجازه قانون " باشد. بنابراین در مواردی که در جرایم مهم نظیر قتل و بازپرس دستور شنود مکالمات تلفنی را با اجازه رئیس کل دادگستری بدهد مطابق قانون رفتار کرده است . موادی مانند ۸۷، ۱۵۰ ، ۱۵۲ و ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نمونه مواردی است که اجازه تفتیش مراسلات و کنترل مخابرات افراد به کارکنان دولت داده شده است.

۵. عنصر روانی جرم در زمره جرایم عمدی است. مرتکب اولا باید آگاه به مخابرات و مراسلات متعلق به دیگری باشد و بداند حق تفتیش یا کنترل آن را نداشته است. ثانیا عمدا اقدام به مفتوح یا توقیف یا معدوم یا...مراسلات یا مخابرات دیگری شود.

۶. مجازات جرم پیش گفته نیز تعزیر درجه ۵ بوده و قابل تعلیق اجرای مجازات است.

نکته ۳ : جرم فوق در زمره جرایم غیر قابل گذشت است.